أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد جملة من القرارات المزلزة، كانت أبرزها حل الحكومة التونسية وتجميد البرلمان لمدة 30 يوما، هذا وقد قام أيضا برفع الحصانة عن النواب البرلمانيين التونسيين، وقد جائت هذه الاجراءات بعد العديد من الاحتجاجات التي شهدتها معظم ولايات تونس وذلك تزامنا مع عيد الجمهوريه حيث كان شعارها المطالبه باقاله رئيس الحكومه وحل البرلمان حيث شهدت تونس في الاونه الاخيره صراعات على السلطه وازمه صحيه خانقه بسبب تفشي وباء كورونا.
حيث تم الاعلان من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد بعد الاجتماع الطارئ الذي شهده قصر قرطاج عن توليه السلطه التنفيذيه وذلك بمساعده رئيس حكومه سيتم تعيينه من طرف رئيس البلاد، كما اشار الى ان هذه الاجراءات كان من الضروري اتخاذها لحمايه دستور البلاد ومصالح الوطن.
لقد تم اتخاذ هذه القرارات بتشاور مع كل من رئيس البرلمان والحكومه التونسيين مع احترام تام للفصل 80 من الدستور التونسي. والذي ينص على انه يحق للرئيس التونسي اتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير في حاله خطر عام يهدد كيان واستقرار البلاد.
كما ينص ايضا الفصل 80 من الدستور التونسي على ضروره استشاره كل من رئيسي البرلمان والحكومه واعلام رئيس المحكمه الدستوريه التونسيه بهذه التدابير. واصدار بيان صحفي للشعب على ان يتم الرجوع للعمل العادي للدوله في اقرب وقت ممكن وان يبقى مجلس النواب التونسي في حاله انعقاد طيله هذه المده.
وصف راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي في كلمه له امام الاعلام، انما حدث في تونس هو بمثابه انقلاب على الدستور و الديمقراطيه الشرعيه كما دعا الشعب التونسيه الى الخروج للشارع في مظاهرات كما دعاهم الى عدم السير وراء هذه القرارات او بالاحرى ما وصفه بانقلاب على الشرعية الدستورية.
حيث انه تم لاحقا منع رئيس البرلمان راشد الغنوشي بمعيه من اعضاء مجلس النواب التونسي من الولوج الى الى مجلس النواب الذي تم تطويقه من طرف قوات الجيش التونسي بعد تلك الاحتجاجات الرافضه لهذه القرارات لتتم بعدها المواصله في الاحتجاجات حتى الصباح.
.