ستتحمل الدولة أسعار النقل البحري الاستثنائية المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج وقد تصل تكلفتها إلى ملياري درهم.
كشفت عن المبلغ نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة للشؤون الخارجية والمسؤولة عن المغاربة المقيمين بالخارج. تحدثت خلال لقاء في لجنة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021. ولم يكن لدى نزهة الوافي أي تفاصيل ,لكنها أشارت إلى أن "طرق خفض الأسعار قيد الدراسة وأن هذه العملية ستكلف ملياري درهم".
وافق مجلس الحكومة يوم الخميس 17 يونيو 2021 على مشروع مرسوم ينص على صرف تعويض مالي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج الذين يسافرون على متن خطوط تابعة لموانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال والمغرب". يهدف هذا المرسوم إلى تحديد علاوة استثنائية لصالح المغاربة المقيمين بالخارج للقيام برحلة واحدة ذهابًا وإيابًا عن طريق البحر ، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 30 سبتمبر 2021.
وسيتم تحديد آليات وطرق صرف هذا التعويض بقرار مشترك بين وزير التجهيز والنقل واللوجستيات والمياه ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. حتى الآن ، لم يكن من الممكن بالنسبة لنا تحديد ما إذا كان سيتم استخدام التعويض بشكل مباشر للمسافرين الذين دفعوا ثمن تذاكرهم بسعر مرتفع ؛ أو للشركات مقابل تخفيض كبير في الأسعار.
وكانت وزارة التجهيز قد حددت الأسعار المرجعية لتذاكر العودة مع السيارة لعائلة مكونة من 4 أفراد بسعر 450 يورو لخط متوسط المدى و 995 يورو لخط المسافات الطويلة. لقد اتخذت البحرية التجارية بالفعل العديد من الخطوات ، مع شركات النقل العاملة على خطوط الشحن مع أوروبا ، من أجل زيادة سعة العرض ، لتنويع موانئ الانطلاق بأسعار معقولة للمسافرين.