بعد انعقاده اليوم الأحد 22 مارس صادق مجلس الحكومة على 3 نصوص قانونية جديدة ,على رأسها مرسوم قانون يعاقب كل من خالف اي امر او قرار صادر عن السلطات العمومية للبلاد بشأن حالة الطوارئ الصحية.
طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور المغربي اتخذ هذا القانون في إطار التدابير الوقائية الاستباقية التي اتخذتها السلطات المغربية من أجل الحد من تفشي هذا الوباء فيروس كورونا ''كوفيد 19''
كما أضاف ذات المصدر ان هذا الاجراء يشكل السند القانوني للسلطات العمومية حتى تتم بموجبه اتخاذ كل التدابير الصحية من فرض حالة الطوارئ الحد من انتشار هذا الوباء وكذلك الحفاظ على سلامة المواطنين من العدوى.
كما أشار ذات المصدر ان بموجب هذا القانون يتم معاقبة كل شخص خالف أمرا أو قرارا صادرا هل السلطة العمومية بخصوص هذا الحظر الصحي وذلك بعقوبة حبسية متراوحة بين الشهر والثلاثة أشهر وبغرامة مالية متراوحة بين 300 و 1300 درهم او بإحدى العقوبتين.